منع احتكار ، اگر احتكار را محدود به سه چهار چيز نكنيم . بعيد نيست كه به كمك منع ذخيره و منع احتكار بتوانيم استنباط كنيم كه علت اصلى حرمت ربا اين است كه پول بايد مسافر جاودانى باشد ( 1 ) و وسيله مبادله باشد . علت ديگر حرمت ربا ممكن است چيزى باشد كه سوسياليستها مىگويند ، يعنى قطع رابطه كار و ثروت ( 2 ) . اگر پول به ربا داده شود ، شخص بيكار است و پول كار مىكند . در اينكه حتماً هركسى بايد كار كند و كار يك وظيفه اجتماعى است نه ضرورت شخصى ، بحثى نيست . اما اگر فلسفه حرمت ربا را قطع رابطه ميان كار و ثروت بدانيم ، بايد اجاره دادن ابزارى كه محصول كار شخصى است جايز نباشد . اگر گفته شود كه اجاره بهاى خانه يا تيشه محصول معالواسطه كار است ، ممكن است در جواب گفته شود كه اجاره بهاى پول مشروع نيز محصول معالواسطه كار است . 4 . آيا مىتوان اثبات كرد كه ربا واقعاً دزدى است ، اكل مال غير است يا نه ؟ . عقيم بودن پول : اثبات اين مطلب متوقف بر اين است كه ثابت شود خاصيت اصلى و واقعى پول اين است كه در جريان باشد ، پول كارى جز واسطه مبادلات بودن نمىتواند انجام دهد ، بر خلاف كالا كه مىتواند به اصطلاح فقهى منافع يا نمائاتى داشته باشد و يا بر روى آن كار جديدى صورت گيرد مثل مالالتجاره ها . معنى جمله ارسطو كه گفته

--> ( 1 ) . اين علت نيز صحيح نيست ، زيرا جريانى كه پول بايد داشته باشد اين است كه دست به دست بشود . ربا دادن عامل اين دست به دست شدن است نه مانع آن ، بر خلاف ذخيره . و اما اينكه از نظر شخص ربا دهنده پول محفوظ است در ذمه مديون ، ربطى به خارج كردن پول از جريان ندارد . اگر ايراد شمرده شود ايراد مستقلى است كه بعدها گفته خواهد شد سرمايه دارى براساس اينكه سرمايه دار فقط فايده قطعى ببرد و در ضرر شريك نباشد حتى به نحو استهلاك ، ظلم به عامل است . ( 2 ) . به عبارت ديگر اصل : الانسان لايملك الَّا عمل نفسه .